التخاطب البيني

يعرف إطار التخاطب البيني بانه مجموعة السياسات والإرشادات ومعايير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتي تضمن تشارك وتكامل المعلومات والخدمات فيما بين المؤسسات الحكومية من جهة وبينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال والمنظمات الوطنية والعالمية. ومن خلال ماتضمنته خطة عمل الحوكمة الإلكترونية العراقية، فقد اقرت الحكومة العراقية على ضرورة وضع اطار التخاطب البيني لدعم تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية للجميع. ومن شأن هذا الإطار معالجة محتوى المعلومات و التوصية بالسياسات والمواصفات الفنية للمساعدة في ربط   نظم ادارة المعلومات في انحاء العراق. وتتضمن التوصيات المنصوص عليها أيضا بتنني مبادئ المعايير المفتوحة وغيرها من المبادئ الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

  وتتمحور الفائد المرجوة من اطار إطار التخاطب البيني التالي:

- السماح للوصول بسهولة وشمولية للخدمات العامة .

- توفير وسيلة ناجعة للمواطنين واصحاب المصلحة الاخرين للحصول   على الخدمات، وبالتالي تقليل    الجهد في التعامل مع الحكومة من خلال الانترنت .

-  تمكين إدارة أفضل وأكثر كفاءة من خلال تطبيقات الحوكمة الالكترونية وخدماتها عن طريق الحد من التكرار و التداخل .

- مساعدة المؤسسات الحكومية العمل معا بشكل وثيق إلكترونيا

- تبادل واعادة استخدام النظم والمعرفة والخبرة بين المؤسسات

 ومن خلال الاجتماع المنعقد في اربيل بتاريخ 25-27 كانون الثاني 2011،   والذي جاء بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، فقد اقرت اللجنة التوجيهية للحوكمة الالكترونية وثيقة السياسات العامة لاطار التخاطب البيني، وخطة العمل لتطوير المعايير الفنية للتخاطب البيني، ومجموعات العمل المناط بها هذه المهمة.   

وبشكل عام فان المبادء الاساسية التي اقرتها وثيقة السياسات العامة للتخاطب البيني، تضمنت:

1- ضمان إستدامة تدفق المعلومات والبيانات بين المؤسسات الحكومية الإتحادية والمحلية وبين المواطنين.

2- ضمان إستخدام وتكيف التطبيقات واستجابتها لتغير المتطلبات وحجم الطلب.

3-الإلتزام بوضع السياقات والمعايير اللازمة التي تسهل تكرار إستعمال هياكل البيانات والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها.

4- إعتماد المعايير المفتوحة حيثما أمكن عند وضع المواصفات الفنية لتشجيع المنافسة من قبل القطاعات كافة.

5- إعتماد معايير مقبولة ومعتمدة في السوق ومدعومة من كبرى الشركات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

6- ضمان التبادل الآمن للمعلومات والبيانات عند التخاطب وفق معايير الأمن المعتمدة لمنع أي إختراق إو إستراق أو تعديل.

7- ضمان إحترام خصوصية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواطنين والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال وفق الدستور والقوانين النافذة وفرض المحددات القانونية عند الوصول إلى المعلومات أو نشرها.

  وقد حددت الوثيقة الاتجاهات لتطوير معايير التخاطب البيني بمحورين (المحور التقني، والمحور الدلالي). اخرجت قائمة من المعايير والتي سيتم تطويرها من قبل مجموعات العمل المشكلة حسب التالي:-

أولا: المحور التقني:-

1- الترابط .

2- تكامل البيانات والمعلومات .

3- النفاذ إلى البيانات والمعلومات .

4- النفاذ إلى الخدمات الحكومية وغير الحكومية .

5- الأمن .

  ثانيا : المحور الدلالي :-

1- قاموس بيانات الحكومة الإلكتروني

2- هيكليات البيانات

3- معايير البيانات الواصفة

4- سجل الخدمات الحكومية الإلكترونية

نشرت بتاريخ: 17-10-2017 | مجموع القراءات: 204