الصحة: آليات صرف الادوية المخدرة غاية في التعقيد لا تصرف إلا بتخويل من مكتب المفتش العام في الوزارةنفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور زياد طارق ما نشرته صحيفة الدستور في صفحتها الاولى تحت عنوان (اكبر واخطر العمليات تمر تحت غطاء وزارة الصحة)حول الادوية المخدرة بانه عارا عن الصحة ولا تصرف المؤسسات الادوية المخدرة بهذه الكيفية و لايوجد اي قرار في النظام الداخلي للوزارة  يقضي باطلاق صرف الادوية المخدرة التي توشك صلاحيتها على الانتهاء.من جانبه اعلن المدير العام لشركة استيراد الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)  الدكتور احسان جعفر بانه لم يسبق خلال العامين المنصرمين من تجهيز المواد المخدرة بتاريخ نفاذ اقل من سنة. ولا تعتبر هذه الادوية كمسكنات بل تستخدم فقط في التداخلات الجراحية.كما ان الادوية المخدرة لا تستورد الا بعد موافقة مكتب المخدرات التابع لمنظمة الصحة الدولية في جنيف حصرا ولاحتياج عام واحد فقط بعد تقديرالحاجة التي ترفعها لجنة في الوزارة. وان جميع الادوية تردنا بعد ورود نتيجة مختبر الرقابة الدوائية على ان يكون عمر المادة على الاقل ثلاثة سنوات.تخضع المواد المخدرة الى اسلوب خزن وضوابط صرف شديدة التعقيد اذ تصرف بحضور صيدلاني مخول من مكتب المفتش العام قسم السيطرة على الادوية . ولا تصرف في المستشفيات الا ببطاقة خاصة بعد استحصال موافقة الطبيب ثم الاخصائي ومدير المستشفى داخل المستشفى حصرا للعمليات الجراحية والحروق الشديدة والكسور وتخزن هذه الادوية في المذاخر وبقاصات محكمة .

نشرت بتاريخ: 02-10-2011 | مجموع القراءات: 1958