 اختتمت وزارة الصحة والبيئة فعاليات معرضها ومؤتمرها السنوي اليوم الاربعاء الموافق ٤ أيلول ٢٠١٩ وبحضور المسؤولين في الوزارة والمؤسسات الصحية والشركات الداعمة من القطاع الخاص وبدعم وتنسيق الشركة العامة لتسويق الادوية في وزارة الصحة وهيئة المراكز التخصصية وبتوافد جماهيري وإعلامي فاعل.
ونقل الوكيل للفني لشؤون البيئة الدكتور جاسم الفلاحي بكلمته الاختتامية شكر وتقدير معالي السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان لجهود القائمين والشركات المشاركة والمنظمات الداعمةمنها منظمة الصحة العالمية واليونسيف مبينا ان المؤتمر والمعرض السنوي تضمن عدد من المحاور والتي حرصت الوزارة فيها على ان تعكس القضايا التي هي بتماس مباشر مع المواطن منها تجمع الحشود والامن والتقييم البيئي لواقع تلوث المصادر المائية والتكامل في الخدمات التخصصية بين القطاعيين العام والخاص ومشروع الخدمات الصحية المتنقلة ونحو عراق خال من الثلاسيميا والحوادث المرورية ومرض السكري وتنظيم الاسرة كل هذه المحاور تم التناقش فيها عبر جلسات حوارية تمتد لاكثر من ساعة وخرجت الوزارة من هذا الموتمر والمعرض السنوي بعدد من التوصيات المهمة منها التركيز على تقديم خدمة صحية وبيئية للحشود والاتجاه نحو مواكب نموذجية ووضع نظام لمنح إجازات صحية للمواكب الخدمية لضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين والحرص على اجراء الدراسات والإحصائيات الحقيقة اثناء المناسبات التي تتضمن تجمعات بشرية للتوثيق ووضع خطط صحية لتقديم الخدمات وايضا التركيز على مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي واعتبارها اولوية وطنية وإلزام الوزارات والمؤسسات الملوثة الأنهر بالالتزام بإجراء المعالجات اللازمة حسب الخطة التي تم اقرارها في لجنة الأمر الديواني ٩٩ ورفع درجة الوعي في المجتمع لتجنب اهدار الماء والحفاظ على البيئة من خلال مساعده الجهات الرقابية لرصد المقصرين والمطالبة بتشديد العقوبات على الجهات الملوثة والإسراع بتشريع قانون الضمان الصحي وتشجيع القطاع الخاص من خلال التحول من الاخلاء الطبي الى الاستقدام في المؤسسات التي تقدم خدمات رصينة كما تضمنت التوصيات المطالبة بتعديل قانون التدرج لذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ لفسح المجال لفرص عمل اوسع للكوادر العراقية ووضع ضوابط وآليات لاستخدام العمالة الأجنبية وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة والتأكيد على تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة وتفعيل دور الشركة البيئية واتخاذ ما يلزم لدراسة مشروع العيادات المتنقلة بشكل جدي كونها تسد نقص الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ورفع درجة الوعي لفحوصات قبل الزواج لتجنب زيادة الامراض الوراثية ومكافحة حالات الزواج خارج المحاكم والمطالبة بتعديل قانون العقوبات ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل المادة ٤١٧ منه بجعل الإجهاض نتيجة اصابة الجنين بمرض الثلاسيميا عذرا معفيا من العقاب للان ومن مكنها من ذلك ووفق تقرير طبي صادر من جهة طبية مختصة والمطالبة باستخدام نظام مراقبة الكاميرات لرصد المخالفات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وزيادة الوعي حول مرض السكري من ناحية اهمية التشخيص المبكر واستخدام العلاج الأمثل واتباع النظام الحياتي الصحي للتعايش مع المرض وتجنب المضاعفات الخطيرة له وأخيرا رفع درجة الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الاسرة بحيث تكون جهود مشتركة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي.
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 05-09-2019 | الوقـت: 10:30:23 صباحا | قراءة : 43 |
|
